آیین‌نامه واردات خودرو چه تاثیری بر بازار دارد؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‎های ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا واردات خودرو از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت سال جاری همچنان ادامه داشت؛ اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت. در خردادماه قانون ساماندهی صنعت خودرو به وسیله رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد و معاون اول رئیس جمهور آیین نامه واردات خودرو را سوم شهریور ابلاغ کرد.

 
یکی از بند‌های ابلاغیه این است که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. در این آیین نامه ذکر شده است سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع تصویب‌نامه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل 1 میلیارد یوروست.

اگر بناست خودرویی وارد کشور شود، باید در وهله نخست اقتصادی باشد و دوم، اینکه همراه آن فناوری وارد کشور شود تا خودروسازان بتوانند با آن رقابت کنند و کیفیت تولید خود را بالا ببرند

احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» درباره آیین نامه واردات خودرو گفت: تصویب و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مقدمه خوبی برای هدفمند کردن واردات خودروست که در آن ذکر شده است واردات خودروهای زیر 20 هزار یورو (البته به قیمت فوب با اولویت های زیر 10 هزار یورو) مدنظر و ارزش خودروهای وارداتی حداکثر  1 میلیارد یورو خواهد بود.

 
وی افزود: طبق آیین نامه، ارزی از سوی سیستم بانکی برای واردات خودرو در نظر گرفته نمی‌شود و واردات از ارز حاصل از صادرات، رمز ارزها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تعیین می‌شود. در آیین‌نامه ذکر شده است مسائل فنی و بحث ارز در دستورالعملی که به وسیله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهد شد، بررسی و ابلاغ خواهد شد.

این اقتصاددان درباره ویژگی‌های مهم قیمتی و کیفیتی خودروهای وارداتی عنوان کرد: در آیین نامه فقط به قیمت فوب خودرو توجه شده و سایر هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است. اگر بناست خودرویی وارد کشور شود، باید در وهله نخست اقتصادی باشد و دوم، اینکه همراه آن فناوری وارد کشور شود تا خودروسازان بتوانند با آن رقابت کنند و کیفیت تولید خود را بالا ببرند.
 

قمری تصریح کرد: به فرض اینکه قیمت فوب خودرو را 8 هزار یورو لحاظ کنیم، سود بازرگانی و عوارض ورودی آن را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و هر یورو را ۳۰ هزار تومان حساب کنیم‌، حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان قیمت تمام شده هر خودرو خواهد بود. اگر سایر هزینه ها را نیز حساب کنیم قیمتی که به دست مصرف کننده خواهد رسید برابر با ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ نمی تواند شوک را برای تحریک خودروسازان ایجاد کند.
 

وی درباره رقم محدود واردات خودرو نسبت به حجم بالای تقاضای داخلی گفت: اگر فرض کنیم قیمت فوب هر خودرو ۸ هزار یورو باشد، با سقف 1 میلیارد یورویی که در نظر گرفته شده است، حداکثر 125 هزار خودرو وارد کشور خواهد شد؛ در حالی که تقاضای خودرو در حال حاضر بیش از 5 میلیون دستگاه است، بنابراین با مقایسه دو رقم درخواهیم یافت اگر تعداد 125 هزار خودرو را تقسیم بر چهار ماه که فرصت باقی مانده تا پایان سال برای واردات خودروست کنیم، رقم ناچیزی به هر ماه تعلق می‌گیرد.
 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: مبنایی که برای آیین نامه در نظر گرفته شده، قیمت فوب خودروست که خودرو با اولویت زیر 10 هزار یورو ‌باشد و این قیمت نمی‌تواند برای مصرف کنندگان جذاب باشد و شاهد ادامه روند قرعه کشی خواهیم بود، زیرا در آیین نامه سقف 1 میلیارد یورو نیز بیان شده است.
 

قمری درباره محل توزیع خودروی وارداتی گفت: در آیین نامه عنوان شده است توزیع خودروها از بورس کالا انجام می شود، هرچند توزیع کالا یا خودرو از بورس کالا با تجربه موجود می‌تواند دلالی، واسطه گری و سفته‌بازی را کاهش دهد، اما رافع مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نخواهد بود، زیرا باید بتوانند خودروهای اقتصادی را در اختیار مردم قرار دهند.

در آیین نامه عنوان شده است توزیع خودروها از بورس کالا انجام می شود، هرچند توزیع کالا یا خودرو از بورس کالا با تجربه موجود می‌تواند دلالی، واسطه گری و سفته‌بازی را کاهش دهد، اما رافع مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نخواهد بود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قاعده ای برای بورس کالا وجود دارد که ابتدا کف قیمتی تعیین، سپس کف قیمت در بورس کالا عرضه و در نهایت قیمت کالاها در بورس کالا تعیین می شود. به هر حال کالاهایی که در بورس کالا ارائه می شوند، بدون تعیین قیمت نمی توانند وارد شوند. خرید و فروش در بورس کالا مسائل فنی و خاص خود را دارد که بسیاری از مصرف کنندگان نهایی نمی‌توانند وارد این چرخه شوند و متأسفانه ما شاهد دلالی، سفته‌بازی و ایجاد رانت برای عده‌ای خواهیم بود؛ بنابراین توزیع کالا از بورس کالا حرکت مثبتی است، به شرط اینکه مقدمات کار آماده شود و در نهایت این خودرو به دست مصرف کنندگان نهایی برسد.
 

وی با بیان مهمترین منبع ارزی برای واردات خودرو گفت: ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از بانک مرکزی تأمین نخواهد شد و مهمترین منبع برای واردات خودرو، ارز حاصل از صادرات خواهد بود. ارز حاصل از صادرات بیشتر در کشورهایی است که به آنها صادرات انجام می‌دهیم و بیشترشان تولید کننده خودرو نیستند. مجبوریم ارز را از کشوری به کشور دیگر منتقل کنیم و این موضوع هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.